گزارش، پشت پرده اصلاح قانون اساسی ترکمنستان و افزایش اختیارات مجلس چیست؟
به گزارش چاپار بلاگ، در حالی که گزارش ها اصلاحات در قانون اساسی ترکمنستان و افزایش اختیارات مجلس را جزئی از فرایند دموکراتیزه شدن ترکمنستان و همکاری با اروپا می دانند، تحلیل گران معتقدند این گام بسترساز انتقال قدرت در این کشور است.
به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، ضعف در زیرساخت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی در کنار ناکارآمدی دولت ها در این منطقه، مسائل عدیده ای را برای این کشورها فراهم آورده است. این مسائل در کنار میراث ملموسِ اتحاد جماهیر شوروی نظیر اختلافات مرزی و قومی، در برهه هایی حتی پتانسیل بحران سازی را نیز از خود نشان داده است. از این رو، یکی از زمینه های ایجابی و مهم ایجاد امنیت در منطقه از سوی تحلیل گران مکاتب جدید امنیتی، انجام اصلاحات ساختاری در این کشورها می باشد. از این منظر، ناکارآمدی دولت در کنار مسائل و مسائل ریشه دار تاریخی، فرهنگی و اجتماعی می تواند منجر به بروز بحرانی گردد که نتیجه و پیامد آن بی ثباتی برای تمام منطقه خواهد بود. با این حال، تا بحال در مورد ماهیت و جهت اصلاحات مورد نظر هیچ توافقی نبوده و اختلاف نظرهای سیاسی منجر به عدم نتیجه بخشی، و تداوم دوره گذار در این کشورها شده است.
در این زمینه اتحادیه اروپا یکی از بازیگرانی بوده که محور اصلی بازیگری خود در منطقه را بر مبنای این اصلاحات قرار داده است. بدین ترتیب، یکی از آلترناتیوهای اتحادیه اروپا در ازای اعطای یاری های اقتصادی، انتقال فناوری، رایزنی های سیاسی و مواردی از این دست، اعمال اصلاحات مد نظر این اتحادیه بوده است. ماهیت این اصلاحات نیز مبتنی بر گرایشات ایدئولوژیکی غربی بر پایه لیبرال دموکراسی با گزاره هایی همچون فعالیت آزادانه سازمان های داخلی و بین المللی در فضای کشورها، بازسازی نسبی فضای فعالیت رسانه ها، آزادی زندانیان سیاسی، لیبرالیزه کردن اقتصاد بر پایه اصول بازار آزاد، کاهش فساد به وسیله اعمال شاخص های شفافیت بین الملل و کاهش نقش دولت و گردش نخبگان می باشد.
به همین دلیل، در نامه ای که اخیرا از سوی پیتر بوریان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی به قربانقلی بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان نوشته شده است، اتحادیه اروپا تعهد خود را به تقویت مشارکت با ترکمنستان برای حمایت از فرایند مدرنیزاسیون و اصلاحات در این کشور، اعلام نموده است. در این نامه، بوریان رضایت خود را از تعهدات ترکمنستان در همکاری با اتحادیه اروپا در چارچوب استراتژی جدید این اتحادیه در آسیای مرکزی ابراز داشته و اظهار می دارد: گفت و گوهای سیاسی سازنده و همکاری های هدفمند برای دستیابی به توسعه پایدار و جامع در ترکمنستان لازم است و مساله ای در چارچوب منافع اتحادیه اروپا و برای تضمین رفاه جوامع منطقه خواهد بود.
با این وجود باید اشاره داشت بر کسی پوشیده نیست که طرح های انتقال انرژی ترکمنستان، به ویژه احداث خط لوله ترانس خزر که گاز این کشور را به اروپا می رساند، در اعلام این رضایت نسبی اتحادیه اروپا از روند اصلاحات در ترکمنستان، موثر است. با این حال، می توان همکاری نسبی عشق آباد با اتحادیه اروپا را نیز در چارچوب طرح های انتقال انرژی ترانس خزر که حاوی منافع مشترک دو طرف است، در نظر گرفت.
پالس های مثبت دولت ترکمنستان به این اصلاحات، یکی از نشانه های جدی بودن این مساله است. اخیرا در جلسه کمیته قانون اساسی که با حضور بردی محمداف برگزار گردید، پیشنهاداتی در زمینه اصلاح قانون اساسی ارائه گشت. نقطه تاکید رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این جلسه بر اصلاح نهادهای قانونگذاری بود. به گفته بردی محمداف، دنیا به سرعت در حال تغییر است و در این زمینه، نوسازی مداوم ارگان ها، نهادها و مقامات دولتی از ضروریات این امر به شمار می رود. موضوع مهمی که مشخصا و به صورت صریح بردی محمداف به آن اشاره نمود، افزایش اختیارات و قدرت نهاد قانون گذاری، یعنی مجلس این کشور بود.
در ادامه اظهارات بردی محمداف، خانم گلشات ممدوا، با استقبال از پیشنهاد رئیس جمهور، گفت اصلاحات جدید موجب تقویت نهادهای دموکراتیک و وحدت جامعه و دولت خواهد شد. وی همچنین با اشاره به پیشنهاد رئیس جمهور در زمینه ایجاد یک نظام دوگانه ای مجلسی تاکید نمود که مرحله جدیدی از اصلاحات سیاسی و حقوقی که شامل بازتعریف مسئولیت ها و بعضی وظایف می گردد، توسط کمیسیون مربوطه در دست انجام است.
یادآور می گردد پیش از این قربانقلی بردی محمداف پیشنهاد نموده بود تا مجلس مصلحت خلق و مجلس فعلی ادغام شده و به یک نظام تقنینی دوگانه که شامل نمایندگان است، تبدیل گردد. با این حال همچنان ابهامات بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که مکانیزم حضور احزاب، نحوه انتخاب اعضای آن با توجه به شرایط خاص فعلی در انتخاب اعضای مجلس مصلحت خلق، تنها مواردی از آن هاست.
در این زمینه اما بعضی کارشناسان ترکمنستانی، انتقاداتی جدی به این ساختار وارد نموده اند. بایرام شیخ مراداف، سردبیر پایگاه گوندوگار که از رسانه های اپوزوسیون ترکمن نیز محسوب می گردد، این پیشنهاد بردی محمداف را غیرمنطقی و غیرعقلانی خوانده، چرا که وی استدلال می نماید این سیستم مجلسی برای نظام های سیاسی فدرالی استفاده می گردد، با این حال در ترکمنستان چنین نیست. با این حال او می گوید چون این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور مطرح شده، قطعا پذیرفته و تصویب خواهد شد. وی همچنین تصریح می نماید که در تاریخ ترکمنستان، مجلس تقریبا یک نقش تزئینی داشته و لذا اگر به شکل فعلی باشد یا دوگانه، تغییری در اصل موضوع نخواهد داشت.
از سوی دیگر نیز بعضی کارشناسان معتقدند فرایند انتقال قدرت در این کشور یکی از انگیزه های اصلی بردی محمداف برای تغییرات در قانون اساسی است، و درخواست ها و تشویق های اتحادیه اروپا و تقویت پایه های دموکراسی هرگز مطرح نیست. بدین ترتیب، با افزایش اختیارات مجلس علیا، به ویژه در زمینه مسائل امنیتی و سیاست خارجی، بردی محمداف می تواند پس از انتقال قدرت بستری مناسب و ایجابی برای خود فراهم آورده، و نقش پشتیبانی و کنترل را برای رئیس جمهور که احتمالا سردار، پسر ارشدش است، ایفا کند. چنین ساختاری پیش از این در قزاقستان با افزایش قدرت و اختیارات شورای امنیت و حضور نظربایف در ریاست مادام العمر این شورا، صورت گرفته بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم