زیر ضرب کرونا ، تاثیرات مالی کرونا بر زندگی مردم چه بوده است؟ - چاپار بلاگ

گروه اجتماعی خبرنگاران-فاطمه مستاجران؛ مشاغل آسیب دیده که در اثر شیوع کویید 19، اقبال مردم نسبت به آن ها کاهش یافته و یا از بین رفته است، متنوع و متعدد هستند و با کاهش درآمد جدی روبرو شده اند.

مشاغل آسیب دیده از کرونا

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در مورد عناوین بخش ها و رسته های کسب وکار هایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده اند، این مشاغل شامل موارد زیر می گردد:

مراکز فراوری و توزیع غذا، مراکز مربوط به گردشگری و حمل و نقل، فراوری و توزیع پوشاک و کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، قنادی، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع های فرهنگی، مراکز مرتبط با صنایع دستی، مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت، واحد های پرورش مرغ، فراوری محصولات گلخانه ای نیز در مراحل بعد به فهرست رسته های کسب و کار های آسیب دیده از بیماری کرونا افزوده شدند.

آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا موجب توقف کامل 38 درصد کسب وکار ها در اسفند 98 و فروردین 99 شد که البته این عدد در اریبهشت به 21 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر در اسفند و فروردین ماه تنها 22 درصد کسب وکار ها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به 34 درصد افزایش یافت.

آثار کرونا بر افزایش فقر

نابرابری درآمدی، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر روی سلامت افراد است و امروزه با شیوع ویروس کرونا، این نابرابری درآمدی افزایش یافته است. این دو مسئله یعنی فقر و کرونا، بر یک دیگر تاثیر دوسویه داشته اند و هریک باعث گسترش دیگری شده اند؛ از طرفی با اپیدمی شدن بیماری کرونا و کاهش درآمد بعضی گروه های شغلی، به گونه ای محسوس کاهش و فقر گسترش یافته است و از طرف دیگر به دلیل مسری شدن فقر در بعضی کشورها، توانایی افراد در مقابل این بیماری کاهش یافته و امکان قرنطینه ی خانگی به مدت طولانی، تا زمان ازبین رفتن این ویروس، از آن ها گرفته شده است. بنا به گفته های اولیور دوشاتر، متخصص فقر در سازمان ملل، افت شدید اقتصادی جهان به علت پاندمی کرونا از جنگ جهانی دوم به بعد و پس از ناامیدی عظیم اقتصادی دهه 1930 بی سابقه بوده است. علاوه بر تاثیرات جهانی کرونا، کشور ایران نیز به ویژه در چندسال اخیر، با مسائل اقتصادی متعددی دست به گریبان بوده است و این مسائل بر مسائل گوناگونی تاثیر گذاشته است. کسب و کار ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بی ثباتی اقتصادی و بالارفتن قیمت ها، سبب شده اجاره بهای مغازه ها نیز به شدت افزایش یابد؛ به طوری که شخصی بدون هیچ شغل خاصی، صرفا به واسطه دریافت اجاره بهای مغازه اش می تواند درآمد قابل توجهی داشته باشد (البته که این مسئله به موقعیت مکانی مغاره نیز وابسته است.)؛ به علاوه، همراه با افزایش قیمت ها، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و کسب و کار ها رونق خود را از دست داده است. درچنین شرایطی، بدون حضور کرونا و قرنطینه نیز تامین اجاره بها برای فروشندگان سخت است چه برسد به این که ناگزیر باشند از ساعت 18 مغازه ها را تعطیل نمایند؛ اما آیا دولت در این رابطه نیز تدبیری اندیشیده است؟

تسهیلات اعطایی دولت به مشاغل آسیب دیده از کرونا

تدابیر دولت در این زمینه به همان تسهیلات اعطایی چند ماه پیش محدود می گردد؛ تسهیلاتی که به گفته عیسی منصوری، معاونت وزارت تعاون در 2 اردیبهشت 1399، با اولویت واحد های خرد و کوچک به ازای هرنفر شاغل 12 میلیون تومان به بنگاه داده می گردد؛ همچنین برای واحد هایی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده اند، 16 میلیون تومان در نظر گرفته شد. بازپرداخت آن هم از مهرماه شروع شد. البته براساس گفته های منصوری، این طرح صرفا مختص واحد های کسب و کاری بود که ثبت شده باشند. دست فروشان و کارگران در حوزه پرداخت تسهیلات معیشتی و مهدکودک ها و مراکزی مانند آن، باشگاه های ورزشی، صنعت پوشاک و صنعت چرم از جمله بنگاه های مورد حمایت بسته تسهیلات بانکی قرار می گرفتند. اگرچه به گفته ی حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، این سیاست ها در همه ی جهان مانند هم است، اما شدت و هدف گذاری آن در کشور ما کافی نیست و بسیاری از آسیب دیدگان کرونا در آن، مورد توجه قرارنگرفته اند. سلاح ورزی همچنین پیش بینی کرد که بیشتر بنگاه های کسب و کار از بسته حمایتی اشتغال 12 میلیون تومانی حمایت ننمایند. علی اژدری، کارشناس اقتصادی نیز اعطای این تسهیلات را برای جبران آثار اقتصادی کرونا ناچیز تلقی کرد و آن را مسکن موقت برای اقتصاد کشور دانست.

این تسهیلات در ابتدا صرفا به بنگاه هایی تعلق می گرفت که کد بیمه ای داشتند، اما در مرحله بعد بنگاه های غیر رسمی فاقد کد بیمه ای هم مشمول دریافت این تسهیلات شدند. در مجموع 14 رسته اصلی و 850 زیررسته شناسایی شد. تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل این 14 رسته شامل سه میلیون واحد است که یک میلیون و 300 واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و یک میلیون و 700 واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند. همچنین در این واحد ها 2.8 میلیون نفر بیمه شده و 3 میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در نامه ای که یازدهم تیر خطاب به بعضی از وزرا و اعضای کابینه دولت نوشته است، ضمن ابراز نارضایتی از میزان استقبال مشاغل آسیب دیده از کرونا، بر ضرورت اطلاع رسانی گسترده به مشمولان دریافت این تسهیلات تاکید نموده است. بر طبق اطلاعات نهاوندیان در این نامه، نزدیک به 19 درصد از بنگاه های آسیب دیده برای دریافت این تسهیلات اقدام نموده اند. آنچه تا دهم تیر سال جاری از شرایط ثبت نام متقاضیان موجود است، نشان می دهد تنها 225 هزار کارگاه واجد شرایط با اشتغال 566 هزار نفری اطلاعات خود را در سامانه وارد نموده اند که این رقم با اهداف اولیه طرح و ظرفیت حمایتی ایجاد شده که معادل یک میلیون و 200 بنگاه با اشتغال دو میلیون و 800 نفر است، فاصله زیادی دارد؛ البته این آمار بالاتر رفت و براساس آخرین آمار 492 هزار و 510 بنگاه که شامل 892 هزار و 547 شغل می گردد، برای دریافت تسهیلات کرونا ثبت نام کردند که بیشترین استقبال برای دریافت این وام از سوی رانندگان ناوگان عمومی مسافری و آرایشگر ها بود.

اوضاع دیگر کشورها، چطور است؟

جزئیات فعالیت ها متفاوت است، اما بعضی اهداف، مشترک هستند. تخفیف های اقتصادیاتی و وام هایی برای شرکت ها در نظر گرفته شده است برای آن که به آن ها یاری کند تا با سقوط درآمد مقابله نمایند؛ اقداماتی نیز برای اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده است؛ همچنین بسیاری از کشور ها بودجه اضافی را برای یاری به سیستم های بهداشتی به کار گرفته اند.

ایالات متحده آمریکا:

صندوق بین المللی پول، هزینه های ایالات متحده برای یاری به مشاغل را معادل 11 درصد کل درآمد آمریکا ارزش گذاری می نماید؛ این مبلغ شامل بیش از نیم تریلیون دلار اضافه برای افراد به صورت تخفیف اقتصادیاتی و مزایای بیکاری است.

در این کشور از طرفی وام های قابل بخشش برای مشاغل کوچک وجود دارد که در صورت تامین موقعیت لازمه، احتیاج نیست که آن ها را به طور کامل بپردازند و از طرف دیگر 25 میلیارد دلار برای افراد آسیب پذیر و تامین شبکه ایمنی غذایی برای آنان در نظر گرفته شده که افراد و خانواده های کم درآمد به این وسیله می توانند مواد غذایی خریداری نمایند.

آلمان:

صندوق بین المللی پول، معادل 5 درصد از درآمد ملی آلمان را برای هزینه های مربوط به کاهش آسیب به مشاغل ارزش گذاری نموده است. در آلمان، سیستمی برای پشتیبانی اقتصادی از بنگاه ها برای حفظ کارگران وجود دارد که کارگران در ساعات کوتاه تر فعالیت می نمایند و این در حالیست که بخشی از ضرر درآمد جبران می گردد؛ همچنین به صاحبان مشاغل کوچک و مشاغل آزاد و تعویق اقتصادیات، بدون بهره یاری اقتصادی اعطا می گردد.

فرانسه:

صندوق بین المللی پول، هزینه های حمایت فرانسه از مشاغل را 5 درصد درآمد ملی این کشور، ارزش گذاری می نماید. تدابیر این کشور در زمینه کاهش آسیب پذیری مشاغل از کرونا شامل این موارد می گردد: تقویت بیمه درمانی، حمایت اقتصادی از مشاغل کوچک و افراد مستقل و تمدید مزایای بیکاری که قرار بود تمدید گردد. تعویق مهلت پرداخت اقتصادیات و بیمه ملی؛ به علاوه، فعالیت هایی نیز جهت تشویق سازندگان اتومبیل به فراوری بیشتر محصولات، اجرا شده است.

تسهیلات اعطاشده به مشاغل آسیب دیده در ایران کمتر از حد انتظار بوده است. دولت باید بودجه بیشتری را به این مشکل اختصاص دهد و اعطای وام های بدون بهره به صاحبان مشاغل را در دستور کار خود قرار دهد؛ بدین وسیله از اشاعه بیشتر فقر و تبعات زیا ن بار آن، در کشور جلوگیری کند.