ریشه اعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در چیست؟ ، برخی پیمانکاران رانت دولتی دارند، ضرورت تاسیس تشکل های کارگری - چاپار بلاگ

گروه اقتصادی خبرنگاران- مهران شفاعتی؛ دست های پینه بسته و چشمانی بغض آلود، سرگذشت کارگرانی است که این روز ها با مشقت فراوان زندگی می کنند. کارگرانی که دریافتی ماهانه آن ها بر حسب ریالی است که ارزش آن در سال های اخیر به شدت پایین آمده، اما هزینه های زندگیشان با دلار 24 هزار تومانی است که در همین سال ها چندین برابر شده است!

بایکوت قهرمانان روز های سخت!

آن هایی که در روز های عادی، از طریق بسیاری از رسانه ها به نام ابر قهرمان های صنعت و اقتصاد یاد می شوند، اما در این روز های سخت اقتصادی و شرایط معیشتی ضعیفشان بایکوت خبری شده و پول هایشان از طریق کارفرمایان و پیمانکاران کوچک و بزرگ به یغما می رود و اعتراضشان محکوم به سکوت است.

شاید شما هم این روز ها اخبار اعتصاب کارکنان صنایع نفت و گاز و بسیاری از نقاط مختلف کشور را دنبال کنید و از خودتان بپرسید مشکل این قشر زحمتکش و محروم در چیست؟ طبق گزارش های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشت ماه 1400 به عدد 46,9 درصد رسیده است، یعنی خانوار های کشور به طور میانگین 46.9 درصد بیشتر از اردیبهشت 1399 برای خرید یک مجموعه کالا ها و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

این در حالی است که طبق بخشنامه ابلاغ شده دستمزد 1400، از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران افزایش 39 درصدی داشته است که نسبت به تورم نفس گیر 46.9 درصدی اردیبهشت ماه سال جاری، عدد کمتری است و این مسئله به معنای آب رفتن هرچه بیشتر سبد خرید این قشر زحمت کش است. البته اعتراضات کارگری صنایع نفت و گاز نشان می دهد افزایش حقوق بسیاری از این کارگران در سال 1400 با گذشت یک فصل از سال نو اجرایی نشده است!

ناصرچمنی؛ رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفته است: بسیاری از کارگران حتی اگر عیدی و سنوات هم دریافت کنند، باز هم حقوقشان به بیشتر از حدود 3میلیون و 300 هزار تومان نمی رسد، یعنی حقوق کارگران حدود 7 میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد.

کارگران در هر کشوری جزو مهمی از پیشرفت و توسعه محسوب می شوند و به نام سرمایه های انسانی، آن ها را گرامی می دارند و به افزایش قدرت خریدشان توجه ویژه می شود، اما این روز های ایران بسیار متفاوت تر از سایر نقاط جهان است. این در حالی است که از کارگران در بیانات رهبر معظم انقلاب هم به نام نماد استقلال کشور یاد شده است، اما واقعا باید پرسید چه دست هایی در کارند تا این نماد استقلال را به نماد محرومیت ایران تبدیل سازند!

از دولت کنونی با 8 سال سابقه بی تدبیری در حوزه معیشت جامعه کارگری انتظاری نیست، اما دولت آینده که بسیاری از مردم به وعده های منتهب آن امید بسته اند باید در پی راه حلی برای بهبود این شرایط سخت باشد تا بیش از این با معضلات اجتماعی اقتصادی و مسائل امنیتی روبرو نشویم!

در همین رابطه، حمید حاج ناماعیلی؛ فعال حوزه بازار کار و کارگری به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه مشاهده می کنید.

بی توجهی به نیروی کار در بخش های مختلف کارگاهی

حاج ناماعیلی با اشاره به اعتصابات اخیر کارگران گفت: موضوع اعتراضات کارگران شاغل در بخش های نفتی کشور بسیار مهم است که باید از ابعاد مختلف تحلیل شود. به اعتقاد من یک مسئله جدی در بخش های نفتی شکل گرفته که حاصل اشکالات زیادی است و ناشی از عدم توجه به نیرو های شاغل در بخش های مختلف کارگاه هاست. اعتراضات روز های اخیر کارگران شاغل در بخش های نفتی پالایشگاهی و پتروشیمی موضوع مهم و جدی است که باید از زوایای مختلف مورد ارزیابی و تحلیل باشد.

وی ادامه داد: به اعتقاد من این یک مشکل اساسی و دیرینه ای است که در این بخش ها بوده و امروز به صورت جدی و شفاف خودش را نشان می دهد و اگر آن را به درستی مورد تحلیل و ارزیابی و قرار ندهیم، می تواند برای کشور بحران جدی ایجاد کند. در حال حاضر این اتفاقات در صنایع استراتژیک و بسیار درآمدزا و اقتصادی کشور وجود دارد که هم منبع درآمد به صورت اصلی برای دولت است هم به لحاظ تولیدات، می تواند مواد و نیاز های جدی کشور را تامین کند و هر گونه اختلال در این بخش، می تواند مشکل اساسی برای کشور باشد.

برخی از پیمانکاران شرایط را سخت کرده اند!

حاج ناماعیلی اضافه نمود: لایه های متعددی از اشکالات و تبعیض حقوقی در بخش های نفتی کشور به لحاظ فعالیت کارگران در شرایط سخت و طاقت فرسای منطقه ها جنوبی و با ریسک و خطر بالا وجود دارد که مسئولین کمتر به آن توجه می کنند. اولین مسئله ای که در خصوص اعتراضات کارگری می خواهم اشاره کنم، همان بحث پیمانکاری در بخش های نفتی و پتروشیمی پالایشگاه هاست که نیروی انسانی تحت نظر و مدیریت آن ها فعالیت می کند. این مسئله آسیب جدی به نیروی کار کشور وارد کرده و باعث شده بخشی از حقوق کارگران به جیب کارفرمایانی برود که نقش اساسی در فرایند بازار کار ندارند و فقط یاس و ناامیدی را در این شرایط سخت اقتصادی برای کارگران به ارمغان آورده است.

گروهی از پیمانکاران نباید در بخش های تخصصی حضور یابند

این فعال حوزه کارگری با اشاره به قانون خدمات مدیریت کشوری گفت: متاسفانه آنچه از قانون خدمات مدیریت کشوری، در خصوص واگذاری کار ها به پیمانکاران و بخش خصوصی وجود دارد، کاملا برعکس آن چیزی است که در حال حاضر در کشور اتفاق افتاده است. در آنجا قانون گذار به دولت اجازه داده است تا برای کاهش هزینه ها بتواند بخشی از کار ها و خدمات را از بخش خصوصی خریداری کند که این مسئله بیشتر مربوط به بخش های خدماتی حمل و نقل و کارگری بود، اما متاسفانه این مسئله به سرعت به بخش های تخصصی، فنی و کارشناسی وارد شد و امروز حضور پیمانکاران را در همه رده های مختلف کاری در وزارت خانه ها و سازمان های مختلف شاهد هستیم.

برخی از پیمانکاران فقط در پی سود هستند

او ادامه داد: این مسئله اشکال بزرگ در کشور ایجاد کرده است. درواقع حقوق نیروی کار تهدید شده و آسیب دیده است. نفس حضور پیمانکاران مبتنی بر درآمد و سود است. آن ها بیش از آن که نقش فعالی در فرایند ارتقا و بهره وری نیروی کار داشته باشند، به سودشان توجه می کنند، همین مسئله باعث شده تا نیروی کار دچار مشکل اقتصادی اساسی شوند.

این کارشناس حوزه کارگری در خصوص حضور پیمانکاران در بخش های مختلف اقتصادی گفت: اولین موضوعی که در این خصوص به آن می پردازم، خود مسئله حضور پیمانکاران است. متاسفانه آنچه که ورود پیمانکاران را به عرصه بازار کار انجام هموار کرد، همان برداشتی است که از ماده 17 قانون خدمات مدیریت کشوری می توان استنباط کرد و قانونگذار به دولت اجازه می دهد تا برای کاهش هزینه ها، بخشی از خدمات را از بخش خصوصی بخرد بیشتر مربوط به کار های یدی است متاسفانه پیمانکاری در این بخش ها به سرعت به بخش های دیگر توسعه پیدا کرد. حضور پیمانکاران در همه عرصه های مختلف از جمله کار های تخصصی و استراتژیک، زنگ خطر جدی را برای بخش های تخصصی و حقوق نیروی انسانی کشور به صدا در آورده است.

تنزل معیشت نیروی کار در ایران

وی ادامه داد: موضوع بعدی که در این خصوص اشاره می کنم همین بحث تنزل معیشت نیروی کار در کشور است که بخش های مختلف با بحران های معیشتی روبه رو هستند و مسئولان مربوطه هم راه حل ندارند. وجود مسائل اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا به این علت است که نیروی کار برای ما به نام سرمایه در بازار کار کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده است.

حاج ناماعیلی اظهار کرد: درست است که دولت امکان انجام همه کار ها را ندارد و باید قسمت زیادی از کار ها را به بخش خصوصی واگذار کند، ولی در عین حال باید کار ها به درستی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، نه پیمانکارانی که هیچ فعالیت تخصصی و علمی و دانش لازم را برای کار ها ندارند. در واقع کار ها به شکلی به پیمانکاران واگذار می شود که بیشتر از نیروی کار استفاده می کنند و بخشی از حقوق و مزایایی که کارگران دریافت می کنند را به نفع کارفرمایان در راستا قرارداد و تفاهم با سازمان های حاکمیتی بهره مند می شوند و این باعث نارضایتی کارگران شده است.

پیمانکارانی که تخصص لازم را برای انجام امور ندارند!

وی در ادامه گفت: دومین موضوع، حضور پیمانکاران در بخش فنی و کارشناسی است که به صلاح کشور نیست و باید این ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که تخصص این کار را داشته باشند یا باید در اختیار دولت باشد. در بخش های نفتی که کار های استراتژیک و تخصصی برای کشور انجام می دهند، باید به بخش خصوصی که از لحاظ فنی توانمند هستند واگذار شود، نه این که به پیمانکارانی واگذار کنیم که کار مدیریتی انجام می دهند این یک اشکال است. توسعه پیمانکاری در بخش های مختلف کشور با اشکال رو به رو است. این توسعه تا جایی پیش رفته است که متاسفانه ما شاهد حضور پیمانکاران در بخش های سلامت هم هستیم که به شدت مورد انتقاد است.

فعال بازار کار ایران با اشاره به واگذاری کار ها از طریق مناقصه به پیمانکاران ادامه داد: وقتی کار ها از طریق مناقصه به پیمانکاران واگذار می شود، یعنی بیشتر روی درآمدی که از محل دستمزد و مزایای کارگران است مانور می دهند که باعث تضییع حقوق کارگران می شود. بیشتر کسانی که در حوزه پیمانکاری ورود کردند از رانت حکومتی و دولتی برخوردار هستند و کمتر مورد نظارت و مواخذه قرار می گیرند. این باعث چالش روابط کار در کشور شده که باید مسئولین در این خصوص حساسیت داشته باشند و جلوی سواستفاده غیرقانونی را بگیرند.

ضرورت وجود تشکل های مستقل کارگری

حاج ناماعیلی اضافه نمود: مسئله بعدی، منع تاسیس و فعالیت تشکل های کارگری در صنایع بزرگ مثل خودروسازی وزارت نیرو و شرکت نفت است که متاسفانه از اول تصویب قانون کار در کشور اوضاع به همین شکل بوده است و همچنان داشتن نهاد کارگری در این مجموعه های بزرگ با محدودیت جدی روبرو بوده و به کشورلطمه زده است. اگر کارگران بخواهند تا پیگیر حقوقشان باشند، باید مجاری قانونی داشته باشند، درواقع تشکل های قانونی باید در واحد های نفتی، پتروشیمی و پالایشگاهی وجود داشته باشند و این اجازه را بدهیم که سازمان های اختصاصی خودشان را کارگران تاسیس کنند و از آن طریق بتوانند با کارفرمایان و دولت و حاکمیت مذاکره کنند. آن هایی که با رویکرد امنیتی و انتظامی اجازه این کار را از کارگران سلب کردند، باید بدانند کارشان اشتباه بوده است و امروز می فهمیم که خلع وجود تشکل های کارگری در چارچوب قانون در صنایع نفتی، خودروسازی، نیرو و انرژی، لطمه به کشور زده است و باعث شده تا کارگران نتوانند به درستی مذاکراتشان را برای تامین حقوق خود انجام دهند. باید این رویکرد عوض شود و این نگاه سنگین انتظامی و امنیتی را بردارند و آن ها را نیرو و سرمایه کشور تلقی کنند. باید به آن ها اجازه مطالبه گری بدهند.

حق اعتراض باید محفوظ باشد

او ادامه داد: ما باید اجازه بدهیم که کارگران مطابق آنچه که سازمان بین المللی کار به رسمیت شناخته و در کشور های پیشرفته مرسوم است، عمل کنند و حق اعتراض و اعتصاب به نام آخرین راه چانه زنی برای کارگران محفوظ باشد. طی سال های گذشته بسیار تلاش شده است تا ما قانون کار را بتوانیم اصلاح کنیم و حق اعتراضات را برای کارگران به رسمیت بشناسیم، اما متاسفانه هنوز این ظرفیت و سعه صدر در بین مدیران و مسئولان حاکمیتی و دولتی نیست. وقتی مطالبه گری در حوزه کارگری شکل می گیرد، درواقع به توسعه بازار کار کشور می پردازد و انگیزه لازم را در بین کارگران، برای فعالیت بیشتر ایجاد می کند و به هیچ وجه مخل امنیت کشور نیست. درواقع برای این کار، چارچوب و مجاری قانونی تعریف شده است. اگر مانع این کار شویم، این اعتراضات به صورت خفته به شکل بمب در این شرایط نامساعد، ناگهان منفجر می شود و بحران هایی را به کشور تحمیل می کند.

حاج ناماعیلی در انتها اظهار کرد: در خصوص کارگران نفتی هم، نقش بی بدیل آن ها در شرایط سخت اقتصادی کشور غیرقابل انکار است و بیشتر آن ها در منطقه ها دور افتاده و مرزی هستند و شرایط آب و هوایی مناسبی ندارند. آن ها نقش زیادی در ارز آوری برای کشور دارند. یکی از منابع اصلی درآمدی ایران، صنایع نفتی و پتروشیمی و پالایشگاهی است و باید دستمزد کارگرانشان را به صورت واقعی پرداخت کنیم.