خبرنگاران قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ اختیاراتی اجرایی برای نهاد نظارتی - چاپار بلاگ

رئیس جمهوری طبق قانون اساسی شخص دوم نظام جمهوری اسلامی محسوب می گردد که دارای اختیارات گسترده برای اداره امور کشور است. بر اساس قانون اساسی، ریاست هیات وزیران هم برعهده رئیس جمهوری است. جایگاه و اهمیت رئیس جمهوری بعد از حذف پست نخست وزیر از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در سال 68 مهم تر و اختیارات نخست وزیر هم به رئیس جمهوری منتقل شد.

باتوجه به جایگاه و اهمیت رئیس جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم ترین انتخاباتی است که در کشور برگزار می گردد. عطف به اهمیت این انتخابات، قانون تعیین و مستقلی در زمینه انتخابات ریاست جمهوری تحت عنوان قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران وجود دارد. این قانون مصوب 5/ 4/ 1364 مجلس شورای اسلامی است که در طول زمان از سوی نمایندگان مردم اصلاحاتی بر آن اعمال شده است. با توجه به اصلاحات اجرا شده، هم اکنون این قانون مشتمل بر 94 ماده و 44 تبصره است.

آخرین اصلاحات اعمال شده بر قانون انتخابات ریاست جمهوری به سال 91 برمی گردد که برخی مواد حذف و برخی دیگر اصلاح شد. طبق ماده 3 این قانون که اصلاحی 26/ 10/ 1391 است وزارت کشور در غیر موارد اصل یک صدوسی ویکم قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از انتها دوره چهارساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یک صدونوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند. ماده دوم این قانون هم بیان می نماید که اعتبارنامه رئیس جمهوری از سوی شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می گردد.

کاهش اختیارات وزارت کشور در فرایند برگزاری انتخابات

قانون انتخابات ریاست جمهوری، نظارت بر این انتخابات را وظیفه شورای نگهبان تعیین نموده که این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. اما برخی تداخل ها همواره باعث اختلافاتی بین وزارت کشور و شورای نگهبان در مورد حد و حدود حوزه اجرا و حوزه نظارت شده است. بررسی قانون انتخابات نشان می دهد که با اعمال اصلاحات در این قانون و مخصوصا اصلاحات سال 91 اختیارات وزارت کشور محدود شده و در مقابل شورای نگهبان در فرایند برگزاری انتخابات دست بازتری پیدا نموده است.

آخرین اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 21 بهمن ماه 1391 جهت اجرا از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد. بر اساس بندهای اصلاح شده، از حجم مسوولیت های وزارت کشور در برگزاری انتخابات کاسته و در مقابل، مسوولیت های بیشتری بر عهده هیات های منصوب شورای نگهبان در مرحله اجرا و نظارت گذاشته شد.

بر اساس اصلاحات یادشده، همچنان وزارت کشور مجری انتخابات است اما در ترکیب اعضای هیات اجرایی انتخابات که زیر نظر وزارت کشور تشکیل می گردد و اجرای انتخابات را بر عهده دارند تغییراتی ایجاد شده است. قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح می نماید که معتمدان مردمی باید از سوی وزیر کشور معرفی و به تایید هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برسند. بر این اساس وزیر کشور، 30 نفر را به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی خواهد کرد. پس از تایید این افراد از جانب هیات مرکزی نظارت، آن ها هفت عضو اصلی و چهار عضور جایگزین را از میان خود انتخاب خواهد کرد. بعد از این فرایند با حضور شخصیت های حقوقی و این افراد انتخابات شده هیات اجرا مرکزی تشکیل می گردد.

در واقع، در گام اول شکل گیری فرایند اجرایی انتخابات که تشکیل هیات اجرای مرکزی در وزارت کشور است، شورای نگهبان در امور اجرا هم اعمال نظر می نماید که این از نگاه بسیاری ناقض تفکیک وظایف حوزه اجرا و نظارت است. شورای نگهبان باید وظیفه نظارت بر سلامت انتخابات را بر عهده داشته باشد و طبق اصل 99 قانون اساسی این وظیفه برای شورای نگهبان تعیین شده است.

در فصل چهارم قانون انتخابات شرایط تشکیل و حوزه اختیارات و وظایف هیات های اجرا تشریح شده است. ماده 38 اصلاحی 26 /10/ 1391 بیان می نماید: بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیات های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیات اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضایی می باشند و نُه نفر از معتمدین تشکیل دهد.

ماده 39 که اصلاحی سال 91 است هم بیان می نماید: فرماندار سی نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می نماید. در جلسه ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت، با حضور اعضای هیئت نظارت و حداقل دو سوم از معتمدان مذکور منعقد می گردد، نُه نفر از بین معتمدان تاییدشده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند.

نکته و بند مهمی که در این اصلاح اعمال شده و به نظر می رسد کاملا وزارت کشور و هیات های اجرایی را محدود نموده، بندی است که بیان می نماید در صورت اختلاف نظر میان وزیر کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می نماید، نظر این هیات برای وزارت کشور لازم الاجرا خواهد بود. در همین حال تصمیمات هیات اجرایی نیز نمی تواند بر خلاف نظر هیات نظارت باشد و در نهایت در موارد اختلاف، نظر شورای نگهبان مورد توجه خواهد بود. تشخیص موضوع اختلاف و تصمیم نهایی نیز با شورای نگهبان است.

طبق این ماده قانونی، هیات مرکزی اجرا و وزارت کشور به نوعی زیر نظر و ذیل هیات نظارت و شورای نگهبان تعریف شده اند. در حالی که از مفاد قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط با این حوزه تا قبل از اصلاحات سال 91 چنین استباطی وجود ندارد. تشخیص موارد اختلاف، تصمیم گیری در مورد آن ها و در هر صورت فصل الخطاب بودن نظر شورای نگهبان از نگاه بسیاری از صاحب نظران سیاسی قیود سخت گیرانه ای است که بر حوزه اجرا اعمال شده و تعیین نیست این موارد چه نسبتی با وظایف نظارتی شورای نگهبان در مورد سلامت انتخابات دارد.

آن چه از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بر می آید این امر است که شورای نگهبان باید نظارت کند تا مسئولان حوزه اجرا تخلفی که منجر به مخدوش شدن سلامت انتخابات گردد انجام ندهند. نه اینکه خود امور اجرایی را به دست بگیرد. با این حال، شورای نگهبان می تواند در تصمیات اجرایی نیز نقش آفرینی کند و در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، این نظر شورا است که تعیین کننده خواهد بود.