چرا رتبه ایران در گزارش کسب وکار 2020 بانک جهانی بهبود یافت؟ - چاپار بلاگ

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایبِنا، در گزارش های سالیانه انجام کسب و کار که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه عمر بنگاه های کوچک و متوسط در قالب 10 نماگر در کشورهای مختلف اندازه گیری شده و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب وکار، اعلام می گردد. هریک از نماگرهای 10 گانه این گزارش، ترکیبی از مؤلفه های زمان، هزینه، مرحله و غیره است. داده های این گزارش به وسیله پرسشنامه و نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از فعالان بخش خصوصی در هر کشور گردآوری می شوند.

جمهوری اسلامی ایران از سال 2006 در رتبه بندی گزارش انجام کسب وکار قرار گرفته و به دلایل مختلف ازجمله علل فنی (نظیر دشواری تاسیس و اداره واحد تولیدی در ایران) و غیرفنی (به خصوص ارسال اطلاعات اشتباه از ایران)، تاکنون به صندلی مطلوبی در این گزارش دست نیافته است. روند نزولی رتبه ایران از ابتدای حضور در این گزارش، در سال 2015 به یکباره شروع به بهبود کرد که بخش عمده این بهبود رتبه به دلیل بازنگری بانک جهانی در داده های اشتباه سال های گذشته بود. طبق آنالیز های مرکز پژوهش های مجلس، در بازنگری های اجرا شده در خصوص ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده اند.

از سال 2017 مجدداً روند نزولی در رتبه کشور شروع شد، اما در آخرین گزارش انجام کسب وکار برای سال 2020 رتبه ایران از 128 در سال گذشته به 127 بهبود یافته است. البته در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز، ایران با یک رتبه تنزل (به دلیل بهبود وضعیت پاکستان) در صندلی بیستم در میان 25 کشور قرار گرفته است. تنها موردی که به دلیل عملکرد واقعی در بخش اصلاحات در این گزارش برای ایران ثبت شده، افزایش هزینه مالیات زمین در نماگر ثبت مالکیت است که قاعدتاً باید تاثیر منفی بر رتبه کشور داشته باشد.

در این گزارش، همچنین امتیاز فاصله از پیشرو برای ایران (از 100 نمره که 100 بالاترین امتیاز است)، برای اولین بار در سال های اخیر کاهش یافته و از 58.6 به 58.5 رسیده است. حال سوالی که مطرح می گردد این است که با وجود تغییری در مقررات که شرایط کسب وکار را در ایران دشوارتر نموده و امتیاز کل کشور را تنزل داده، چگونه رتبه کشور یک پله صعود نموده است؟ پاسخ این سوال در بازنگری داده ها و تغییر روش استخراج شاخص انجام کسب وکار در گزارش جدید (2020) است.

شرح آنکه تغییرات رتبه هر کشور در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی می تواند ناشی از چهار عامل باشد:

1 . تغییر روش شناسی بانک جهانی در محاسبه شاخص

2. انجام اصلاحات واقعی توسط دولت

3 . اعمال بازنگری در داده های اشتباه سال های گذشته

4 . تغییر وضعیت سایر کشورها

جدول زیر مقایسه امتیاز و رتبه ایران در نماگرهای انجام کسب و کار در سال 2020 و 2019 (قبل و پس از بازنگری داده) را نشان می دهد. چنین مقایسه ای، تفکیک منشاء تغییرات رتبه را امکان پذیر می سازد.

در گزارش سال 2020 بانک جهانی، روش محاسبه امتیاز نماگر حمایت از سهامداران خُرد تغییر یافته و امتیاز ایران بدون هیچگونه تغییری در مقررات این حوزه و نیز بدون تغییر در داده های مربوط به این نماگر، از 33.3 به 40 افزایش یافته است. در نتیجه 45 رتبه بهبود برای ایران (بدون هیچگونه تغییر و اصلاح واقعی) در این نماگر حاصل شده و تاثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل کشور گذاشته است.

گروه انجام کسب وکار بانک جهانی در بخش اصلاحات ایران در سال 2020، افزایش هزینه ثبت مالکیت به دلیل افزایش هزینه مالیات زمین به میزان 0.4 درصد ارزش دارایی را گزارش نموده است. با وجود 0.4 درصد افزایش هزینه در سال 2020 ، رتبه کشور در این نماگر 20 رتبه بهبود یافته است. با آنالیز داده های بازنگری شده سال 2019، می توان دریافت که در تجدیدنظری که توسط بخش خصوصی در پرسشنامه های ارسالی به بانک جهانی انجام شده، هزینه ثبت مالکیت که در سال های گذشته بیش از اندازه واقعی برآورد شده بود به میزان 2.5 درصد ارزش دارایی کاهش یافته و در نتیجه این اصلاح، رتبه کشور بهتر از سال های گذشته اعلام شده است. در واقع بهبود رتبه کشور در نماگر ثبت مالکیت و اثر مثبت آن بر بهبود رتبه کل ایران، ناشی از بازنگری در داده های اشتباه گذشته است، نه اصلاحات واقعی در مقررات یا عملکرد این حوزه.

در نماگر اخذ مجوزهای ساخت و ساز نیز بازنگری داده ها موجب افزایش 0.9 امتیاز شده و کاهش هزینه به دلیل افزایش درآمد سرانه ایران در سال 2020 (هزینه نماگر به صورت درصدی از درآمد سرانه محاسبه می گردد و با افزایش درآمد سرانه نسبت محاسبه شده کاهش می یابد) در مجموع 13 رتبه بهبود را در این نماگر موجب شده است. در نماگر دسترسی به برق نیز کاهش هزینه به دلیل افزایش درآمد سرانه رخ داده و تغییر مثبتی در امتیاز کشور ایجاد شده، اما بهبود سریع تر وضعیت سایر کشورها در نهایت موجب تنزل رتبه شده است. در نماگر پرداخت مالیات نیز بازنگری در داده های سال 2019 موجب بهبود 5 رتبه ای کشور شده است.

تغییرات رتبه در نماگرهای شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، تجارت فرامرزی و اجرای قراردادها تنها به دلیل تغییر وضعیت سایر کشورها نسبت به ایران بوده است. در نهایت می توان گفت تغییرات مثبت در امتیاز و رتبه کشور خارج از محدوده اثرگذاری دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و دولت تقریباً هیچ نقشی در بهبود اندک رتبه کشور در سال 2020 نداشته است. درحقیقت تغییرات روش شناسی بانک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگری در داده های اشتباه سال های گذشته به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال 2020 بانک جهانی شده اند.

به رغم تکلیف دولت در ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای کشور به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز، در گزارش انجام کسب وکار، صندلی ایران در میان 25 کشور سند چشم انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به صندلی بیستم رسیده است. شایان ذکر است عربستان سعودی با 30 رتبه بهبود (از 92 به 62) نسبت به سال قبل به عنوان کشور پیشرو در اصلاحات در گزارش سال 2020 بانک جهانی معرفی شده است.

اصلی ترین راه کار مورد توصیه گروه انجام کسب وکار بانک جهانی که کشورهای پیشرو از جمله گرجستان با به کارگیری آن پیروز به جهش رتبه در شاخص سهولت انجام کسب وکار شده اند راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی در تمامی مراحل شروع و فعالیت کسب وکار است. پنجره واحد الکترونیکی با حذف مراجعات مکرر کارآفرین به نهادهای مختلف حکومتی مانع از اتلاف زمان و هزینه می گردد.

متاسفانه تاکنون دولت عزم جدی در استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسب وکار نداشته و تنها به اصلاحات جزئی اکتفا نموده است، لذا تغییرات رتبه کشور با منشاء اثرگذاری دولت نیز در سال های اخیر بسیار جزئی بوده و همانگونه که پیش از این اشاره شد تغییرات عمده به دلیل تغییر روش شناسی و یا بازنگری داده ها به دلیل نقص شاخص سهولت کسب وکار در مرحله گردآوری اطلاعات بوده است.

چنانچه ایجاد بانک های اطلاعاتی الکترونیکی و سیستمی شدن فرایندها در نهادها و دستگاه های اجرایی کشور و مهم تر از آن هماهنگی وزارتخانه ها و نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه برای تبادل اطلاعات کسب وکارهای خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد، قطعاً شاهد جهش صعودی صندلی کشور در گزارش انجام کسب وکار در سال های آینده خواهیم بود. اصلاح قانون تجارت در حوزه ورشکستگی و سهامداران خُرد نیز می تواند بر بهبود رتبه کشور تاثیر مثبت داشته باشد.