برای یقه سفیدها دادرسی مجزا داشته باشیم - چاپار بلاگ

محمود میرخلیلی در گفت وگو با خبرنگاران و در ارزیابی از طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات از صداوسیما و دیگر رسانه ها با تقسیم بندی جرایم به دو دسته از یک منظر، گفت: دسته اول، جرایم معمولی علیه اشخاص و اموال و به نوعی جرایم عامه مردم هستند، ولو اینکه در حد ارتکاب یک قتل باشد که بر این جرایم یک سری قواعد حاکم است و دسته دیگر جرایم علیه امنیت، بیت المال و به تعبیری فسادهای مالی و... هستند که بر آن ها قواعد خاص دیگری حاکم است.

وی با بیان اینکه ما یک سری اصول کلی حاکم بر تمامی جرایم مثل اصل برائت داریم اضافه نمود: اقتضای کلی این اصل این است که تا زمانی که اتهام کسی ثابت نشده و محکومیتش در دادگاه قطعی نشده است، اسم و تصویرش را اعلام نکنیم و حتی خبری درباره اش در رسانه های عمومی مبنی بر اینکه این شخص محکوم یا متهم است منتشر نکنیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه سیاست کیفری در خصوص فساد مالی که مورد تاکید آموزه های اسلامی است و رهبری هم در صحبت ها و فرمایشاتشان تاکید داشتند این است که در خصوص این دسته از جرایم رسیدگی باید متفاوت یعنی همراه با سرعت و حتمیت باشد اظهار داشت: مجرمانی که در این گروه قرار می گیرند معمولا با استفاده از رانت ها، شرایط و اوضاع و احوالی که وجود دارد به انحای مختلف از مجازات رهایی پیدا می نمایند یا در مراحل مختلف، پرونده هایشان از فرایند رسیدگی خارج می گردد. بنابراین ما در نامه 53 نهج البلاغه داریم که امام علی(ع) می فرمایند در خصوص جرایم این طبقه اگر گزارش ماموران مورد اعتماد آمد کافی است و به گزارش ماموران اکتفا کن و نسبت به آنها برخورد کن.

میرخلیلی با بیان اینکه چالش اصلی در جامعه ما، در سیاست کیفری ما و در فرایند قضایی ما این است که این دادرسی ها از دادرسی های جرایم توده های مردم حتی طولانی تر است و ما سیاست کیفری افتراقی نداریم که این فرایند را تصحیح کند اضافه نمود: باید زمانی که به شخص اتهامی از جانب گزارش ماموران که تاییدنماینده جرم است، وارد می گردد، فرایند جرم سرعت بخشیده گردد، اما عملا به این صورت نیست یعنی در واقع ما فرایندمان در نهادهای بازرسی و نهادهای نظارت ضعیف است و گاهی نهادهایی که نظارت می نمایند خودشان تحت سلطه نظارت شونده ها هستند، برای مثال فرض کنید سازمان بازرسی یا اداره بازرسی یک استان ناظر بر رفتار مسئولان و کارکنان استان است اما خودش بودجه اش را از استانداری می گیرد یعنی استانداری تامین نماینده بودجه آن سازمان است.

این وکیل دادگستری در شرح سیاست افتراقی گفت: من اعتقادم این است که برای جرایم توده های مردم باید یک سیاست کیفری عمومی داشته باشیم و در عوض یقه سفیدها یعنی کسانی که کارگزاران حاکمیتی هستند، به لحاظ مالی و اجتماعی صاحب نفوذاند و توان ویژه ای دارند، تحت دادرسی مجزایی قرار بگیرند.

میرخلیلی توضیح داد: ما به طور کلی باید اصل برائت را در خصوص همه جرایم حاکم و در واقع اصل را همانطور که در آیین دادرسی کیفری هم به آن تصریح شده است بر غیرعلنی بودن بدانیم.

وی اضافه نمود: برای حفظ مصالح جامعه در بزهکاری یقه سفیدها در مواردی که دلایل ایراد اتهام قوی است ولو اینکه هنوز دادگاه حکم محکومیت صادر نکرده است، اصل بر ترذیل یعنی مجازات های خوارنماینده برای این گروه از مجرمان است. متاسفانه ما توده های مردم را در زندان ها به مجازات های خوارنماینده محکوم می کنیم ولی نسبت به این مجرمان معمولا چنین اتفاقاتی نمی افتد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در ارتباط با شفاف سازی گفت: مردم باید متوجه باشند و با این فرهنگ آشنایی داشته باشند که این افراد به عنوان متهم مطرح هستند و هرکس که متهم شد الزاما محکوم نیست تا اگر تبرئه شد هیچگونه انگ و برچسبی متوجه آن نباشد.

به گزارش خبرنگاران، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در صفحه شخصی خود در توییتر از تقدیم طرحی با عنوان ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه¬ها اطلاع داد.

در مقدمه طرح آمده است: به موجب اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. بر این اساس مراجع قضایی و ضابطان دادگستری مکلف اند حرمت و حیثیت اشخاصی را که به هر نحو در مظان اتهام و مورد بازپرسی و تحقیق قرار گرفته اند رعایت نمایند. متاسفانه گاه دیده می گردد صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبادرت به پخش اعترافات اشخاصی می نماید که در مظان اتهام یا بازپرسی قرار گرفته اند که چه بسا پس از تحقیقات بیشتر و رسیدگی قضایی بی گناهی آنها ثابت می گردد .این امر علاوه بر این که موجب هتک حیثیت اشخاص می گردد، به اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه های حکومتی نزد افکار عمومی آسیب جدی وارد می سازد. طرح حاضر به منظور پیشگیری و مقابله با این اقدام، ضبط و پخش اعترافات ممنوع و برای آن متناسب با مقررات جزایی در موارد مشابه ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است.

در متن این طرح آمده است: ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه نماینده و پخش نماینده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا ماموران وابسته به نهاد ها و دستگاه های حکومتی صورت گرفته باشد مقام یا مامور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد.