نگاهی حقوقی به ماجراجویی سفیر انگلیس در تهران - چاپار بلاگ

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات ویزای تحصیلی زبان انگلیس هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی انگلیس، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی انگلستان، بهترین مسیر را به سوی دانشگاه های انگلیس انتخاب کنید.

در دیباچه کنوانسیون 1961 وین آمده است: منظور از مصونیت ها و مزایای مذکور منتفع ساختن افراد نیست؛ بلکه مراد، حسن اجرای وظایف مأموریت های دیپلماتیک به عنوان کنندگان دولت ها می باشد…

بنابراین اعطای مصونیت به کنندگان دولت ها به هدف تأمین اطمینان آنان در اجرای وظایف است و هدف، منتفع ساختن شخص آنان نیست. مصونیت به اعتبار مقام فرستنده برای آنان در نظر گرفته می شود.

از طرفی در میان رفتارهای کنندگان در کشور میزبان، دو اصل بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و در کلیه اسناد حقوق دیپلماتیک تکرار شده اند که عبارت ند از: اصل عدم مداخله و اصل احترام به قوانین و مقررات دولت میزبان.

الف) اصل عدم مداخله:

عدم مداخله در امور داخلی یک دولت، از اصول مسلم حقوق بین الملل و انعکاسی از اصل حاکمیت و برابری دولت هاست. هیچ دولتی بدون آنکه خود بخواهد، مداخله در امور داخلی خود را اجازه نمی دهد.

جانبداری از احزاب و گروه های سیاسی، نشر و توزیع مطبوعات مخالف، اتخاذ موضع در انتخابات، مشارکت در گردهمایی ها، انتقاد از سیاست داخلی و خارجی دولت میزبان و هر گونه اقدامی که نادیده دریافت اصل حاکمیت تلقی شود، از جمله موارد مداخله به حساب می آید.

اصل عدم مداخله کنندگان دولت ها، یک رویه عرفی و مقبول است. ولی از آنجا که امور داخلی کشورها تأثیر مهم و روزافزونی بر سیاست خارجی دارد، در موارد بی شماری این اصل با نیرنگ نادیده گرفته می شود. یاری های مالی یا مالی، یکی از انواع آن نیرنگ هاست.

موضوع دیگر در ارتباط با عدم مداخله، مرز بین مداخله و جاسوسی است. این موضوع چنان پیچیده است که دیوان بین المللی دادگستری در رأی 1980 خود در قضیه سفارتخانه ایالات متحده در تهران تشخیص بین جاسوسی و مداخله در امور داخلی را در عمل مشکل دانسته است.

رعایت مصالح و امنیت دولت پذیرنده و حفظ نظام حقوقی آن یک اصل خدشه‬ ناپذیر و مقدم بر اصل مصونیت کنندگان دولت ها است. مطابق رویه قضایی کانادا؛ هرگاه رفتار دیپلمات ها، شرایط امنیتی دولت پذیرنده را به مخاطره افکند، مصونیت آنان در برابر مصلحت اهم ساقط خواهد شد.

اصل حاکمیت، محوری ترین اصل از حقوق اساسی دولت هاست و چنانچه دولتی با اعطای مصونیت ها محدودیت هایی را بر حاکمیت خود می پذیرد، عدم تعارض با عناصر اساسی حاکمیت را نیز رعایت خواهد کرد.

ب) اصل احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده:

دیپلمات ها با هدف کنندگی از کشور متبوع خود و حفظ منافع این کشور و اتباع آن و نیز برای بسط روابط محبت آمیز و توسعه روابط فرهنگی، علمی و مالی بین دو کشور فرستنده و پذیرنده، به آنجا اعزام می شوند. (ماده 3 کنوانسیون 1961) آنان متعهد به رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرنده اند.(ماده 41 همان کنوانسیون).

احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده، لازمه منطقی اعطای مصونیت هاست و در سایه آن، امنیت و مصالح دولت پذیرنده تأمین می شود.

کاملاً روشن است که سوء استفاده از مصونیت ها نه تنها در تعارض آشکار با اهداف دیپلماتیک قرار می گیرد، بلکه بسا برهم زدن نظم داخلی و بین المللی را نیز به همراه داشته باشد.

حال با توجه به این پیش زمینه، به موضوع بازداشت سفیر بریتانیا در تهران می پردازیم:

حسب اعلام مقامات امنیتی ایران، سفیر بریتانیا در عصر روز 21 دی ماه 98 با حضور در تجمّعات مقابل دانشگاه امیرکبیر مشغول فیلمبرداری و تشویق تظاهرکنندگان بوده است.

برای آنالیز ابعاد قانونی این موضوع ابتدا باید ذکر کرد که: بر اساس تبصره 2 ماده شش قانون احزاب در ایران برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.

لذا توئیت سفیر انگلستان که بیان کرده صرفاً در یک تجمع برای احترام به قربانیان حادثه سقوط هواپیما شرکت کرده است وجهی ندارد چرا که تجمع فوق فاقد مجوز بوده و این موضوع نیز چیزی نیست که از دید شخص سفیر پنهان بوده باشد.

سفیر بریتانیا می داند که حسب ماده چهل و یکم معاهده 1961 وین در خصوص حقوق دیپلماتیک کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت ها بهره مند هستند، بدون آنکه به مزایا و مصونیت های آنان لطمه ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند.

با این حال مسئولان ایرانی با پایبندی کامل به مقررات و تعهدات بین المللی بلافاصله پس از احراز هویت سفیر او را آزاد کرده اند.

در واقع عدم اطلاع او به مقامات و حضور پنهانی بین تظاهرکنندگان بوده است که باعث شده بود تا او در وهله اول دستگیر شود که هیچ گونه مسئولیتی را برای مقامات ایرانی به همراه نخواهد داشت.

بر این اساس؛ این دولت انگلیس و شخص سفیر این کشور در ایران است که باید برای نقض صریح قانون و سوءاستفاده از موقعیت سیاسی خود به ایران پاسخگو باشد.